أقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميًا "ميثاق مبادئ" للإسلام في فرنسا، والتي ستشكل انطلاقة لإعادة تنظيم شئون ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي.

وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية، اليوم الاثنين، أنه بعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسئولو المجلس التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".

وقال المجلس في بيانه إن الميثاق الذي لم ينشر مضمونه، ينص خصوصًا على أن مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن ولا سيما المسلم في فرنسا على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة البلاد وتماسكها، ويشير كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى "أقلية متطرفة لا ينبغي أن تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي".

وفي هذا الإطار، ندد "الميثاق" بـ"تدخل" دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي، وهو أمر تريد الدولة الفرنسية الاقتصاص منه أيضا ووارد في مشروع القانون، ومن بين البنود الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد على عشرة آلاف يورو، ويفتح إقرار هذا الميثاق الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفًا الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي في وقت لاحق اليوم قادة المجلس.

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد طالب في وقت سابق بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته اليوم.

يذكر أن الرئيس ماكرون شدد من ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على مدرس التاريخ الفرنسي "صامويل باتي" في منتصف أكتوبر الماضي وعلى كاتدرائية "نيس" بعد أسبوعين على ذلك.. معربا عن رغبته في وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من تركيا والمغرب والجزائر.