كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور ودخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مارس المقبل.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، إن مجلس الوزراء ناقش كافة البنود وكافة المخصصات في هذا الصدد، وسيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية.

وتابع: "هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة، ومن المقرر أن تعود بموارد ضخمة من النقد الأجنبي، واللجنة بصدد دراسة عقود استثمار ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، واللجنة سوف تستعين بمكتب محاماة عالمي".