قضت محكمة إماراتية اليوم الأربعاء، بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات في القضية المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي).

وتراوحت العقوبات بين السجن المؤبد والغرامة 20 مليون درهم، وفقا لوسائل إعلام إماراتية.

إسلام الكتاتنى لـ"الشاهد": الإخوان استخدموا ميليشيات مسلحة فى "مذبحة الاتحادية"

تفاصيل الحكم

وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن "جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض إرتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة".

وقضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.

وحكمت على 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

كما عاقبت 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي "جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي".

وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية لـ24 من المتهمين عن جرائم "التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال"، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها، القابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها "بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.