تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 3 وقائع تزوير في المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية خلال مايو الجاري.

وبمواجهة المتهمين في الوقائع الثلاثة أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تقليد الأختام الحكومية

في الجيزة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوبة للعديد من المؤسسات التعليمية – عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات - الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير" بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"– مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

النصب على المواطنين

وفي القاهرة، ضبطت قوات الشرطة 3 متهمين بتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات وتحريات تفيد قيام (3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الالتحاق للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم (عدد من جوازات وتأشيرات السفر المزورة – عدد من الأختام والأكلاشيهات المزورة – عدد من عقود العمل والمحررات والمستندات الرسمية المزورة "منسوب صدورهم لجهات مختلفة" – وعدد من الكارنيهات المزورة).

شهادات ومستندات مزورة

وفي الغربية، تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت المعلومات والتحريات عن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (50 خاتما وأكلاشيه مزورة وعدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة فـى التزوير – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية

نصت المادة 211 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وبحسب المادة 212 فإن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.

ووفقا للمادة 214 فإن على من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات.

وتناولت المادة 214 مكرر جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، ونصت على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.