اختتمت أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة (CCPCJ)، والتي انعقدت على مدار أسبوع كامل بمقر مركز المؤتمرات الدولي في فيينا، وسط مشاركة دولية غير مسبوقة، عكست تصاعد القلق العالمي من تحديات الجرائم المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية.

مشاركة دولية واسعة تعكس أهمية الدورة

شارك في أعمال الدورة أكثر من 1300 مندوب من 134 دولة عضوًا، إلى جانب ممثلي 64 منظمة غير حكومية، و15 منظمة حكومية دولية، و15 هيئة تابعة للأمم المتحدة، ما جعل من هذه الاجتماعات محطة محورية في مشهد العدالة العالمية لهذا العام.

وترأس الدورة سعادة السفير خوسيه أنطونيو زابالغويتيا تريجو، مندوب المكسيك الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، مشيدًا بروح التفاهم بين الدول رغم الخلافات السياسية، ومؤكدًا أن "لا دولة يمكنها مجابهة الجريمة بمفردها".

غادة والي: العدالة ما زالت توحدنا

في ختام الدورة، ألقت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، كلمة شاملة أكدت فيها أن اللجنة أثبتت من جديد أهميتها كمنصة لوضع السياسات الدولية، مشيدة بتوافق الدول على اعتماد سبعة قرارات رئيسية رغم الانقسامات السياسية العالمية.

وأكدت والي أن الدورة مثّلت تحولًا عمليًا، حيث شملت قراراتها محاور محورية مثل:

• تعزيز إستراتيجيات الوقاية من الجريمة على أسس عادلة وشاملة؛

• مكافحة تهريب المهاجرين والسلع التجارية من قبل الشبكات الإجرامية المنظمة؛

• توسيع تطبيق قواعد نيلسون مانديلا وبانكوك لتحسين معاملة السجناء؛

• مواجهة الجرائم البيئية مثل التعدين غير المشروع والاتجار بالحيوانات المهددة؛

• وضع إستراتيجيات دولية للحد من العودة إلى الجريمة عبر برامج التأهيل والإدماج المجتمعي.

الشباب والمجتمع المدني في قلب الحوارات

أشادت والي بدور المجتمع المدني وممثلي الشباب، مشيرة إلى أن أصواتهم كانت من بين الأقوى تأثيرًا خلال الجلسات، داعية إلى تعزيز الشراكات المجتمعية باعتبارها حجر الأساس في بناء منظومة فعالة للعدالة الوقائية.

خطوات قادمة على أجندة العدالة الدولية

سلطت والي الضوء على محطات قادمة ستحمل ملفات العدالة إلى مستويات جديدة، أبرزها:

• اجتماع هانوي في أكتوبر 2025 لتوقيع الاتفاقية الدولية حول الجرائم الإلكترونية؛

• مؤتمر COP30 في بيليم نوفمبر المقبل، لمناقشة دمج العدالة الجنائية في العمل المناخي؛

• مؤتمر الجريمة الدولي في أبوظبي 2026، المتوقع أن يرسم ملامح الأجندة العالمية الجديدة للعدالة.

دعوة لتحويل التوصيات إلى واقع

اختتمت أعمال الدورة بدعوة واضحة إلى تحويل مقررات الدورة إلى سياسات وممارسات واقعية تُحدث فارقًا في حياة الأفراد والمجتمعات، مؤكدة أن العدالة ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة أمنية وإنسانية في عالم مترابط يتعرض لتحديات متغيرة ومعقدة.