أكد الكاتب الصحفي خالد حسين البيومي أن المملكة المغربية تواصل خطّها التصاعدي على مستوى الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن العام 2025 سيشهد نمواً يُقدّر بـ 3.6%، وهو ما يفوق نمو العام السابق الذي بلغ 3.2%، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في المغرب.

وأوضح البيومي، مستنداً إلى التقرير المعنون بـ "إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال"، أن هذا التحسن يعود في جزء كبير منه إلى انتعاش القطاع الزراعي، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الزراعي نحو 4.5%، مدفوعاً بتحسن الظروف المناخية، مع تسجيل انخفاض تدريجي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الإنفاق.

وأضاف البيومي أن تصريحات أحمد مصطفى تيدياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"السيطرة على التضخم، واستقرار الوضع الخارجي، والسير بثبات نحو ضبط المالية العامة".

وأشار البيومي إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح رؤية المغرب 2030، والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، رغم التحديات المناخية، مبرزاً أن متوسط النمو بين عامي 2017 و2023 بلغ 3.5% سنوياً.

كما نوه إلى التقدّم الملحوظ في القطاعات الاجتماعية، وخاصة التعليم والصحة، فضلاً عن انفتاح المغرب على التعاون الثقافي والدولي، مؤكداً أن هذه الجوانب تلعب دوراً محورياً في تعزيز التنمية الشاملة.

وفيما يخص الأمن الغذائي، لفت البيومي إلى توقعات بارتفاع إنتاج القمح بنسبة 41% خلال عام 2025 ليصل إلى 4.4 ملايين طن، وهو ما يؤكد تعافي القطاع الزراعي وزيادة قدرة المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وختم البيومي تصريحه بالتأكيد على أن "المغرب اليوم يقف كنموذج اقتصادي صاعد في المنطقة، بفضل إصلاحات جريئة، ورؤية استراتيجية متكاملة، وإرادة سياسية حقيقية نحو المستقبل".