أشادت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 مؤكدة أنه يخفف الأعباء الضريبية على الممولين.

رفع حد الإعفاء

قال أشرف عبد الغني رئيس الجمعية، إن التعديلات رفعت حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألفا إلى 50 ألف جنيه، أي أكثر من الضعف، كما تم وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار.

تفعيل الطعن

لفت إلى أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

أضاف أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها او استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات، لافتا إلى تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح و تطوير منظومة الطعن الضريبي و الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.