من بين 53 دولة، احتلت مصر المركز الثاني في تقديم الخدمات العامة وتطور البنية التحتية، وجاء ترتيبها بعد موريشيوس في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024، الذي تم إطلاقه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.

وأظهر التقرير أن مصر حصلت على درجة 58.99 في مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI)، مشيرًا إلى أنها نتيجة تفوق بكثير المتوسطات الإقليمية على مستوى القارة وشمال أفريقيا، والتي بلغت 45.39 و50.55 على التوالي.

عبر الأبعاد الخمسة للمؤشر، سجلت مصر أعلى أداء في بُعد الطاقة والكهرباء بدرجة 75.61، تلاه الشمول الاجتماعي والاقتصادي (62.18)، ثم التكامل الإقليمي (56.72)، والتصنيع (53.46)، وأخيرًا السيادة الغذائية (50.11).

مؤشر تقديم الخدمات العامة

وذكر التقرير أن مصر تحتل حاليًا المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث درجة مؤشر تقديم الخدمات العامة، موضحًا إحراز تقدم كبير في قطاع الكهرباء لتعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها، كما أنها من الدول القليلة في أفريقيا التي تملك معايير وأهدافًا واضحة لمحفظة الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب رؤية مصر 2030، تعتزم الدولة زيادة نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، بحيث تتوزع النسب على النحو التالي: طاقة الرياح 14%، الطاقة الكهرومائية 2%، الطاقة الكهروضوئية 22%، والطاقة الشمسية المركزة 3% بحلول 2035.

كما تلتزم مصر باتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية أغادير، ومنطقة التجارة الحرة الثلاثية (TFTA)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، وجماعة شرق أفريقيا (EAC)، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وكانت من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقيتي TFTA وAfCFTA، وحققت تقدمًا ملحوظًا على المستويين الإقليمي والقاري.

ارتفاع الرسوم الجمركية

وأوضح التقرير أن التكامل العالمي لا يزال محدودًا بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية ووجود حواجز غير جمركية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتسريع نمو قطاع النقل، خاصة النقل بالسكك الحديدية، والطرق، والنقل البحري، لتعزيز التجارة الداخلية والتكامل الإقليمي، وتهيئة مصر لتكون مركزًا لوجستيًا.

كما أبرز التقرير أن الإصلاحات القانونية واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ساهمت في تقليص الفجوات بين الجنسين. وسُجّل تقدم ملحوظ في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات مقارنة بالفتيان والنساء.

ورغم أن النساء شغلن 27.7% من المقاعد البرلمانية في عام 2021، لا تزال مصر تحتل مرتبة منخفضة في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2020.

اعتماد مصر على نهر النيل

وحذر التقرير من أن اعتماد مصر على نهر النيل، وتناقص مواردها المائية المتجددة - المتوقع أن تنخفض إلى 500 متر مكعب للفرد سنويًا بحلول عام 2025 - يمثل تحديات كبيرة، خاصة أن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من إجمالي الطلب على المياه.

ورغم التوسع الكبير في البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وحصول 99% من السكان على خدمات مياه الشرب الأساسية في عامي 2020 و2021، لا تزال هناك فجوات واضحة بين المناطق الحضرية والريفية.

ويبلغ مؤشر الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها في مصر 51.6 من أصل 100، وهو ما يشير إلى تحسن كبير في في الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها.

مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا