يواصل سوق العمل الأمريكي إظهار علامات ضعف خلال شهر أغسطس الجاري، حيث ظل نمو الوظائف محدوداً بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات .

وبحسب تقديرات خبراء الاقتصاد - حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج إيكينوميكس" في تقرير أذيع اليوم الأحد - فإن عدد الوظائف الجديدة التي أضيفت لا يتجاوز 75 ألفاً، وهو ما يمثل أضعف سلسلة نمو منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020 .

ويثير التراجع في وتيرة التوظيف المخاوف بشأن قوة سوق العمل، وفي الوقت نفسه ينعكس على قرارات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تكون البيانات المرتقبة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة المقبل محورية بالنسبة لاجتماع الفيدرالي في سبتمبر المقبل، حيث لا يرى بعض المسؤولين في تباطؤ التوظيف سبباً كافياً للقلق، خاصة مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل، لكن آخرين يحذرون من أن استمرار هذا الضعف يستدعي خفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد .

وبتواصل الجدل بين من يفضل التريث بسبب ارتفاع التضخم تدريجياً، ومن يدعو إلى اتخاذ خطوات تحفيزية عاجلة.

وتبدو الشركات الأمريكية نفسها أكثر حذراً في التوظيف مع سعيها لتقليص التكاليف، في ظل رسوم جمركية مرتفعة على الواردات فرضتها إدارة ترامب.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض المحاكم أن الرسوم غير قانونية، فإنها ما زالت قائمة لحين البت النهائي في القضية، ويزيد هذا الوضع من حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي ويعقد قرارات المستثمرين والفيدرالي على حد سواء.

وعلى المستوى الدولي، فإن البيانات المنتظرة في كندا، أوروبا، آسيا وأمريكا اللاتينية ستكشف المزيد عن حالة الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ التجارة وارتفاع التضخم في بعض المناطق.