أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة في بالي، اليوم الثلاثاء، بعد مفاوضات مطولة تسارعت إثر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وستسهل الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو، ومفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، التجارة بين الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال مفوض التجارة الأوروبي سيفكوفيتش: "يرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية للعالم مفادها أننا متحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة، قائمة على القواعد، وذات منفعة متبادلة" كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وبعد تأخيرها، لا سيما بسبب القضية الشائكة المتعلقة بالمنتجات المرتبطة بإزالة الغابات، تسارعت وتيرة المحادثات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على العديد من الدول.

ونظرًا لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة تخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 19%، لجأت جاكرتا للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، تسعى الدول الأعضاء السبع والعشرون، التي تستهدفها إدارة ترامب أيضًا، إلى تنويع شراكاتها التجارية.

وقال بهيما يوديستيرا أدينيجارا، المدير التنفيذي لمركز جاكرتا للدراسات الاقتصادية والقانونية: "تم التوقيع بسبب حرب التعريفات الجمركية التي شنها دونالد ترامب. على إندونيسيا البحث عن سوق بديلة في أوروبا، وأوروبا بحاجة أيضا إلى سوق لمنتجاتها".