قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت منذ فترة طويلة خطة متكاملة لإعداد الدلائل الإرشادية الموحدة للممارسات الطبية.

وأشاد "عبدالغفار"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمناسبة إطلاق النسخة الثالثة من الدلائل الإرشادية لجراحة المسالك البولية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في إعداد هذه النسخة المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون العلمي بين الجمعيات الطبية والجهات الرسمية.

الإسراع في إعداد الدلائل الإرشادية

ودعا الوزير جميع الجمعيات العلمية إلى الإسراع في إعداد دلائلها الإرشادية لما تمثله من أهمية بالغة في بناء الثقة بين الطبيب والمريض، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق ممارسات طبية موحدة تصب في مصلحة المواطن والمنظومة ككل.

وأكد وزير الصحة أهمية تدريب الأطباء وخاصة حديثي التخرج على تطبيق الدلائل الإرشادية الموحدة، باعتبارها خطوة أساسية نحو تأسيس منظومة صحية حقيقية تحترم صحة المواطن وحقوق الطبيب في آن واحد، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية الجديد يضمن تحقيق التوازن بين الجانبين، حيث يحمي المريض من الأخطاء الطبية ويحافظ على حقوق الطبيب القانونية، كما يعالج سلبيات كانت موجودة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالقضايا الطبية.

بنود إيجابية مهمة

وأوضح أن قانون المسئولية الطبية يتضمن عددًا من البنود الإيجابية المهمة، وعلى رأسها إنشاء صندوق المخاطر الذي سيتم تشكيله قريبًا؛ لضمان الدعم المالي والتأميني للطبيب والمريض معًا، كما شدد على أهمية حق المريض في المعرفة، بما في ذلك إطلاعه على الإجراءات والمضاعفات المحتملة قبل تنفيذ أي تدخل طبي، معتبرًا ذلك أمرًا إنسانيًا وأخلاقيًا يعكس احترام العلاقة بين الطبيب والمريض بعيدًا عن الجوانب القانونية البحتة.

وأشار الوزير إلى أن الموافقة المستنيرة تعد واحدة من أهم أشكال التواصل الإنساني والأخلاقي في المنظومة الصحية، مؤكدًا أنه سيتم تطبيقها وتوحيدها في جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك بعد مراجعتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق معايير موحدة تراعي مصلحة المريض والطبيب.

وأضاف أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة تشمل الدلائل الاسترشادية في مختلف التخصصات الطبية، لافتًا إلى وجود 115 دليلًا استرشاديًا فقط في كل التخصصات لا يكفي، داعيًا الجمعيات العلمية إلى التسابق في إعداد الأدلة الإرشادية الخاصة بها، ومشدّدًا على ضرورة ألا تقل مصر عن الدول التي سبقتنا في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن الأهم من إصدار الأدلة العلمية هو تطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الوزارة وجهت بتخصيص عام كامل لتنظيم دورات تدريبية مكثفة للأطباء في جميع المحافظات لتطبيق الدلائل الإرشادية عمليًا، كما طالب الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية بأن تقود جهود تدريب الأطباء في تخصصها بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الصحي المصري.

وأكد عبدالغفار أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي شُكِّلت بقرار من مجلس الوزراء، تضم نخبة من القيادات والخبرات المتميزة التي ستعمل على تطبيق القانون وتنفيذ بنوده بدقة وشفافية.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المسئولية الطبية ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل هي رسالة إنسانية ومهنية، مشددًا على أن المريض يجب أن يكون شريكًا في رحلة علاجه، على علم كامل بكل الإجراءات والخطوات العلاجية، وأن تكون أسرته طرفًا فاعلًا في خطة العلاج، كما دعا جميع الجمعيات العلمية والجامعات إلى السير على نفس النهج، ووضع دلائلها الإرشادية الموحدة، دعمًا لمنظومة صحية وطنية قائمة على العلم والمهنية واحترام الإنسان.