قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن السياسة المالية تم إصلاحها وتُنفذ جهود مستمرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف وزير الاستثمار، خلال كلمته في انطلاق فعاليات منتدى رجال الأعمال بين مصر وقرغيزستان، أن السياسة التجارية تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا، مع العمل على رفع الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، بحلول عام 2030.

ونوه بأن مصر مرت خلال السنوات العشر الماضية بمرحلة مهمة لتأهيل الدولة ببنية تحتية متقدمة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية بلغ نحو 550 مليار دولار، بهدف ربط البحرين المتوسط والأحمر.