واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها، لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 29 مليون جنيه.

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 29 مليون جنيه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي سياق آخر، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي - مقيم بدمياط، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضي والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.