واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطتها المستمرة لحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

كشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بحوالي 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.