قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة مباشرة لاستمرار حكومة الاحتلال في منع إدخال المساعدات الطارئة وخاصة المخصصة لمواجهة الظروف الجوية القاسية بما في ذلك آليات الإنقاذ والمعدات والدواء ومشتقات البترول، في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد فتوح - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الثلاثاء/ - أن هذا المنع المتعمد بالتزامن مع الظروف الجوية القاسية والقصف المستمر وانهيار المباني وغرق الخيام، يعمّق معاناة عشرات آلاف العائلات المشرّدة، ويجسّد سياسة عقاب جماعي ممنهجة تندرج في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي لم تتوقف.

وأضاف أن الجانب الأمريكي بصفته الراعي لاتفاق شرم الشيخ، يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية عن تجاهله المستمر لما يجري من خروقات وانتهاكات واضحة لوقف العدوان، وصمته عن عدم التزام حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل بتعهداتها، ما يوفر غطاءً سياسيا لاستمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض إدخال المساعدات ووقف العدوان لم يعد تقاعسا فحسب، بل أصبح تواطؤا وشراكة في الجريمة، ووصمة عار على جبين عالم يدّعي التحضر والديمقراطية بينما يُترك المدنيون في غزة يواجهون الموت تحت القصف وقسوة الظروف الجوية.