أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج فروع جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن على قوائم الإرهاب يمثل خطوة مفصلية تعكس تحولًا نوعيًا في المقاربة الدولية تجاه هذا التنظيم العابر للحدود، ويؤكد صحة الرؤية المصرية التي حذرت مبكرًا من خطورته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح "عبد السميع"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية، في ظل توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب، أرسلت رسالة حاسمة مفادها أن عصر غض الطرف عن ممولي الجماعات المتطرفة قد انتهى، لا سيما مع التصريحات الواضحة حول ملاحقة ممولي الإخوان بتهم ارتكاب جرائم جنائية، وهو ما يضرب العمود الفقري للتنظيم القائم على شبكات التمويل غير المشروعة، وغسل الأموال، واستغلال الجمعيات الخيرية كواجهات لنشاطه.

وأشار إلى أن انعكاس هذا القرار على التنظيم الإرهابي سيكون بالغ الأثر، إذ سيؤدي إلى تجفيف منابع التمويل، وتقييد حركة القيادات الهاربة، وقطع خطوط الدعم اللوجستي والإعلامي، بما يسهم في تفكيك البنية التنظيمية التي اعتمدت لسنوات على العمل السري والتمدد داخل المجتمعات، مشددًا على أن إدراج الفروع الإقليمية في دول مختلفة يفضح الطابع الدولي للتنظيم ويقوض محاولاته تقديم نفسه كحركات محلية منفصلة.

وأضاف "عبد السميع" أن مصر كانت سبّاقة في اتخاذ هذه الخطوة حين صنفت جماعة الإخوان المسلمون تنظيمًا إرهابيًا، وقدمت للعالم أدلة دامغة على تورطها في أعمال عنف وإرهاب وتهديد مؤسسات الدولة، واليوم، يتجسد صواب الموقف المصري مع اتساع دائرة الاعتراف الدولي بخطورة التنظيم، ما يعزز مكانة القاهرة كشريك رئيسي في مكافحة الإرهاب.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على دلالات القرار الأمريكي، باعتباره اعترافًا دوليًا بضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب فكرًا وتمويلًا وتنظيمًا، ودعوة لبقية الدول لتبني سياسات حازمة مماثلة، بما يضمن حماية الأمن القومي للدول واستقرار المنطقة، ويضع حدا لاستغلال الدين في تحقيق أجندات سياسية تخريبية.