استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد مجلس الأعمال المصري ـ الكندي، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك وفرص الاستثمار في القطاعات المستهدف توطينها داخل نطاق الهيئة، والتي يبلغ عددها 21 قطاعًا متنوعًا بين الصناعي واللوجستي والخدمي.

جاء اللقاء بحضور نائبي رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والاستثمار والترويج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، حيث استعرض مسؤولو الهيئة أبرز المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناول الاجتماع الموقع الجغرافي الفريد للهيئة، الذي يتيح نفاذية غير مسبوقة إلى الأسواق العالمية التي تضم أكثر من ملياري مستهلك، مستندًا إلى منظومة متكاملة تشمل 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ترتبط بـ4 مناطق صناعية ولوجستية متطورة على جانبي قناة السويس، أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

كما استعرض مسؤولو الهيئة دور اتفاقيات التجارة الحرة والدولية (FTAs) في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن جاهزية البنية التحتية والمرافق وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأشار اللقاء إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات رقمية متطورة من خلال نظام «الشباك الواحد» الحقيقي، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين، إلى جانب توافر مصادر طاقة متنوعة، وعمالة فنية مدربة تلبي احتياجات مختلف الصناعات بتكلفة تنافسية.

واختُتم اللقاء بقيام مسؤولي الهيئة بالإجابة عن استفسارات أعضاء مجلس الأعمال المصري ـ الكندي، وتقديم شرح وافٍ حول الحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية.