أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن توجه الشركات المصرية نحو التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية للتحول الأخضر لم يعد مجرد خيار، بل أصبح استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يضمن استدامة الصادرات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية والمغربية.

وأوضح مجيد، أن الهدف الأساسي من الفعاليات وورش العمل التي ينظمها المجلس يتمثل في توعية وتأهيل المصنعين المصريين للتعامل مع المتطلبات والتشريعات الجديدة التي تفرضها الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن التوافق مع هذه المعايير يحقق مكاسب ملموسة للشركات، في مقدمتها:

فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق ذات الاشتراطات البيئية الصارمة.

الحفاظ على الميزة النسبية وحماية الحصص التصديرية المصرية في مواجهة المنافسين الدوليين.

وفي تحليل لمعادلة التوافق البيئي، طرح مجيد تساؤلين محوريين يواجهان المصنعين، أولهما: «ماذا سأربح من التوافق؟»، موضحًا أن الالتزام بالمعايير البيئية يفتح آفاقًا واسعة للنمو، ويضمن استمرارية الوجود في الأسواق الكبرى، فضلًا عن جذب التمويلات والمنح الدولية الموجهة لدعم الصناعات الخضراء.

أما التساؤل الثاني، «ما هي تكلفة عدم التوافق؟»، فقد حذر مجيد من أن التخلف عن مواكبة هذه المعايير قد يؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية وفرض قيود على دخول المنتجات إلى بعض الأسواق، بما ينعكس سلبًا على نمو الشركات ومستقبلها التصديري.

دعم حكومي وحوافز مرتقبة

وكشف المدير التنفيذي للمجلس التصديري وجود تنسيق مستمر مع جهات صنع القرار لتوفير حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الشركات في رحلتها نحو التحول الأخضر، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل إجراءات الحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية المطلوبة، ومن بينها شهادة «اليوروميد» وتطوراتها الأخيرة.

وأشار مجيد إلى أن عددًا من الشركات المصرية الرائدة بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات استباقية ونجح في تحقيق مستهدفاته البيئية، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على اعتماد تقارير هذه الشركات من الجهات الرسمية، لتكون نموذجًا يُحتذى به، ولضمان دقة البيانات المتعلقة بالانبعاثات الكربونية وغيرها من المعايير البيئية.

واختتم مجيد كلمته بالتأكيد أن ورشة العمل ستخرج بتوصيات ونتائج عملية سيتم عرضها على متخذي القرار، بهدف توفير الدعم الفني والمالي اللازم للمصانع، وضمان استمرار ريادة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كأحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري.