أكد إسلام عوض، المحلل السياسي، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عن إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس شعور القيادة السياسية بالضغوط الاقتصادية الناتجة عن تكلفة التنمية المستدامة والعبور نحو "الجمهورية الجديدة".

وقال “عوض”، خلال مداخلة هاتفية عبر “راديو إكسترا نيوز”، إن حزمة الحماية الاجتماعية تضمنت تخصيص 8 مليارات جنيه لصرف 400 جنيه إضافية لـ 10 ملايين أسرة تموينية، و4 مليارات جنيه أخرى لمستفيدي “تكافل وكرامة”، فضلا عن رصد 6 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لإدخال محافظة المنيا منظومة التامين الصحي الشامل، علاوة على دعم الفلاح بـ 4 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار القمح، في خطوة وصفها بأنها تمس الأمن القومي المصري مباشرة، إضافة إلى ضخ 15 مليار جنيه لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الأولى قبل نهاية 2026.

وحول ملف الأجور، أوضح أن رفع الحد الأدنى يتطلب مواءمة مع العام المالي الجديد لضمان قدرة القطاع الخاص على الالتزام دون إجحاف، خاصة في ظل التعاقدات الحكومية القائمة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق عدالة توازن بين جميع أطراف العمل.

وحول توزيع حزمة الحماية الاجتماعية، أشار إلى أنها تشمل 12 مليار جنيه دعم نقدي مباشر للأسر، و 15 مليار جنيه لتسريع مشروعات "حياة كريمة"، فضلا عن 6 مليارات جنيه بقطاع الصحة، علاوة على 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح، إضافة إلى 3 مليارات جنيه للتأمين الصحي الشامل بالمنيا، فضلا عن زيادة الحد الأدنى إلى 1755 جنيهًا والأقصى إلى 13360 جنيهًا بداية من 2026.

وشدد على أن الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة المصرية لا تبني حجرًا فقط، بل تبني بشرًا وتحمي أسرًا في مواجهة التحديات العالمية.