اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

كشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.