أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومة التشغيل داخل القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لزيادة استقرار العمليات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتجات المصرية، مؤضحأ أن المناقشات تناولت فرص تحسين بيئة العمل من خلال تسوية أي تحديات متعلقة بالعقود أو المنازعات العمالية عبر آليات مرنة تحقق التوازن بين أطراف العمل وتدعم استمرارية الإنتاج.

كما أشار إلى أهمية توسيع برامج التدريب المتخصص لرفع كفاءة العمالة في قطاع الملابس الجاهزة بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط الإنتاج العالمية، مع التطلع إلى بناء قاعدة من الكوادر المدربة القادرة على دعم نمو الصناعة الوطنية.

ونوه الوزير إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يرتكز على تطوير منظومة الإجراءات وتيسيرها بما يعزز سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية، مشيراً إلى الجهود المستهدفة لتوسيع تطبيق آليات التراخيص بما يسهم في تقليص الزمن اللازم لإطلاق وتشغيل الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تركز على دعم توسع شركات القطاع في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيراً إلى مواصلة برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلية للشركات بما يشجع على زيادة معدلات النمو التصديري، مع التطلع لتحقيق مستهدفات طموحة للصادرات المصرية في ضوء رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.