أعلنت جمهورية مالي، اليوم، أنه "بعد تحليل عميق لهذا الملف الهام (ملف الصحراء المغربية) الذي يؤثر على السلام والأمن الإقليميين، قررت، اليوم، سحب اعترافها بما يسمى (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)"، وتم التعبير عن هذا الموقف في إعلان للحكومة المالية تلاه السيد عبد اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عقب لقائه مع نظيره المغربي.

ويقوم السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيارة لباماكو بتعليمات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وفي هذا الإعلان، "تدعم مالي مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد والجدي وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر واقعية".

وحسب الإعلان، عبرت مالي أيضا عن "دعمها لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الشخصي للأمين العام، وكذا قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2797 (2025)، المصادق عليه يوم 31 أكتوبر 2025".

من جهة أخرى، أعلن الوزير المالي أن هذا الموقف سيتم تقاسمه مع المنظمات الإقليمية والدولية، التي تعد مالي عضوا فيها، وكذا مع السلك الدبلوماسي المعتمد بباماكو.