كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضباط شرطة بأحد أقسام الشرطة بمحافظة مطروح، بمساعدة شخصين للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وطرده وأسرته منها.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة ترجع إلى قيام مالك أصلي للأرض (طبيب مقيم حاليًا خارج البلاد) بشرائها عام 2006 من إحدى الجهات التابعة لمحافظة مطروح.

وفي عام 2011 استولى بعض الأشخاص على الأرض وقاموا بتجزئتها وبيعها بعقود عرفية لعدد من المواطنين، من بينهم الشاكي، دون علم المالك الأصلي.

وأضافت التحريات أنه في عام 2022، وبعد علم المالك بما حدث، قام بتحرير توكيل لشخصين لمساعدته في استرداد الأرض مقابل مبلغ مالي، وتمكنا من الحصول على حكم قضائي بتمكينهما من الأرض، وبتاريخ 3 ديسمبر 2025، قامت قوة من قسم شرطة الحمام بتأمين تنفيذ الحكم الصادر.

بسؤال القائم على تصوير ونشر الفيديو، أقر بأنه اشترى جزءًا من الأرض عام 2013 بعقد عرفي من واضعي اليد، دون علمه بالمالك الأصلي، وأنه عقب فشله في التفاوض مع الصادر لصالحهما قرار التمكين، نشر الفيديو لاعتقاده الخاطئ بوجود مجاملة من جانب الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.