رفض مسئولو النادي الأهلي عقد أي جلسة جديدة مع وكيل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء باتباع المسار الرسمي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، لحسم ملف إنهاء التعاقد بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

أبلغ النادي الأهلي وكيل المدرب الدنماركي بشكل واضح أن النادي لن يدخل في مفاوضات جانبية أو مناقشات جديدة بشأن المقابل المالي، خاصة أن الإدارة ترى أن موقفها القانوني سليم بالكامل، وأن جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون وفقًا لبنود العقد الموقّع بين الطرفين.

وقرر الأهلي تحويل راتب شهر يونيو بالكامل للمدرب، بالإضافة إلى سداد قيمة الشرط الجزائي المحدد في العقد، والذي يعادل راتب 3 أشهر.

ويستند الأهلي إلى بند واضح في التعاقد ينص على أنه في حالة فسخ العقد، يلتزم الطرف الراغب في الإنهاء بسداد قيمة 3 أشهر كشرط جزائي، على أن يتم دفع المبلغ خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ فسخ التعاقد، أي خلال الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل.

وترى إدارة الأهلي أن تنفيذ هذه البنود يمنح النادي حماية قانونية كاملة، خاصة في ظل الجدل الدائر مؤخرًا حول أحقية المدرب في الحصول على مبالغ إضافية تخص الموسم الثاني، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة الحمراء بشكل قاطع، باعتبار أن العقد حدد بوضوح آلية إنهاء الاتفاق وقيمة التعويض المستحق.