تستعد وزارة الصناعة لطرح مخطط جديد لتأجير الأراضي الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتيح للمصنعين تقسيط مدفوعات الأراضي على مدى 21 عاما.

وقال وزير الصناعة خالد هاشم إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتمكن من استئجار الأراضي الصناعية مع خيار الحصول على ملكيتها بمرور الوقت، ما قد يزيل بأكبر عائق أمام الاستثمار الصناعي.

وأضاف وزير الصناعة أن "العائق الرئيسي هو تكلفة الأرض و أريد إزالة هذه العقبة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة".

يمثل هذا البرنامج خطوة ملموسة في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها الوزارة لرفع الصادرات غير النفطية من 48 مليار دولار في عام 2024 إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة توطين الصناعات المغذية والتكميلية.

وتشمل القطاعات ذات الأولوية التي حددها هاشم المنسوجات والملابس، وتجهيز الأغذية، والسيارات، والإلكترونيات، والمعدات الكهربائية، والأدوية.