ثمن النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية يوليو 2026، لافتًا إلى أن هذا القرار يعد امتدادًا لسلسلة من المبادرات الرئاسية التاريخية التي تستهدف حماية الجبهة الداخلية، ويمثل ترجمة عملية للنصوص الدستورية التي تكفل رعاية كبار السن وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، لحرص القيادة السياسية على الدفع بحزم الحماية الاجتماعية في التوقيتات المناسبة لامتصاص الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية والأزمات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

وشدد على أن هذه الخطوة ستسهم بشكل فعال في رفع المعاناة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الملايين من أرباب الأسر، بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والمالي اللازم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وذكر أن التوازن بين البناء الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا عامل هام وراء صمود الدولة ونجاحها في عبور الأزمات المتتالية بنجاح.

وشدد البنا على أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالتوازي مع هذه الزيادات، لضمان استفادة المواطن الكاملة من القوة الشرائية المضافة للمعاشات