أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن صادرات النفط العراقية بلغت منذ مطلع أغسطس الجاري نحو مليوني برميل يوميا، مؤكدا وجود أربع ناقلات تحمل الخام العراقي للتصدير؛ فيما كشف عن افتتاح محطة المعالجة المركزية للغاز في حقل الفيحاء النفطي، ومواصلة تنفيذ مشروعات لزيادة الإنتاج وتوسيع منافذ التصدير.

تنفيذ المشروعات الخدمية والمجتمعية

وقال خضير - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الوزارة تواصل تنفيذ المشروعات الخدمية والمجتمعية في المناطق النفطية بالتنسيق مع الحكومة المحلية، بما يضمن أن يترافق استثمار الثروة النفطية والغازية مع تحسين الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تؤكد ضرورة أن يصاحب الاستثمار في قطاع الطاقة تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد النفطية والغازية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية.

وأشار إلى أن محطة المعالجة المركزية للغاز في حقل "الفيحاء"، التي افتتحت اليوم، تبلغ طاقتها 130 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 100 ألف برميل نفط يوميا.

ولفت إلى أن شركة "يو.إي.جي." تستثمر ثلاثة حقول رئيسية في جنوب العراق، هي حقل الفيحاء، وحقل السيبة الغازي، ورقعة الفاو الاستكشافية، موضحًا أن المؤشرات الأولية لأعمال الاستكشاف في الفاو أظهرت وجود النفط والغاز.

وفيما يتعلق بالصادرات النفطية، أكد خضير استمرار المفاوضات مع الأطراف المعنية، موضحًا أن صادرات العراق بلغت خلال يوليو الماضي نحو 49 مليون برميل؛ فيما تعمل شركة تسويق النفط وشركة نفط البصرة وبقية الشركات التابعة للوزارة على تعظيم الصادرات، في ظل اعتماد أكثر من 85% من الموازنة العامة على الإيرادات النفطية.

وكشف الوزير عن تنفيذ مشروع لمد خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى فيشخابور بواسطة ائتلاف يضم شركة شيفرون وشركة يو سي سي القطرية، إلى جانب خط يمتد من حديثة إلى بانياس، موضحًا أن استراتيجية الحكومة تقوم على تنويع منافذ تصدير النفط، مع استمرار الاعتماد على مضيق هرمز وميناء جيهان كمسارات رئيسية للصادرات.

وأضاف أن مشروع خط البصرة - فيشخابور سيسهم في نقل النفط إلى المصافي العراقية وتعزيز الصادرات عبر ميناء جيهان، إلى جانب مشروع خط بانياس، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذه المشروعات لتحديث البنية التحتية للإنتاج والتصدير، وزيادة الإيرادات، واستقطاب المزيد من الأيدي العاملة.