أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م تستهدف تعزيز الحوكمة والرقابة على منظومة الحج، مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الحجاج ودعم قدرة شركات السياحة على تنفيذ برامجها بكفاءة.

وقال عبد العال إن الرقمنة تمثل عنصراً أساسياً في متابعة الموسم والرقابة على تنفيذ البرامج، مشيراً إلى إتاحة منظومة لتقييم جودة الخدمات من خلال تطبيق «رفيق».

الضوابط الجديدة

وأوضح أن تقييم الشركات يمثل 50%، والمشرفين 30%، والحجاج 20%، بما يعزز المساءلة ويوفر مؤشرات على مستوى تنفيذ البرامج، بما يشمل دقة البيانات والالتزام بالمواعيد ومطابقة التنفيذ للبرنامج والتعامل مع البلاغات والإشعارات.

وأضاف أن الضوابط الجديدة وضعت إطاراً متكاملاً لتنظيم رحلة الحاج، يبدأ من تسجيل المواطن وتعاقده مع الشركة، ويمتد إلى الإقامة والنقل والخدمات بالمشاعر وحتى العودة إلى مصر، مع إلزام أطراف التعاقد بالخدمات والأسعار والمواعيد ومستويات الإقامة والانتقالات المتفق عليها.

وأشار إلى أن الضوابط راعت مصلحة المواطنين من خلال تنوع مستويات الحج السياحي، بما يتيح اختيار البرامج وفق احتياجاتهم وقدراتهم، إلى جانب وضع إطار واضح لأسعار البرامج باعتبارها حداً أقصى، بما يسمح بالمنافسة بين الشركات في إطار منضبط.

اشتراطات النقل البري

ولفت عبد العال إلى أن تشديد اشتراطات النقل البري، ومنها رفع الحد الأدنى لموديل الأتوبيسات إلى 2023 وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس، يستهدف رفع مستويات السلامة وتقليل المخاطر التشغيلية.

وأشاد بجهود شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تطوير منظومة الحج وإخراج الضوابط بصورة تعزز الانضباط والحوكمة، كما أشاد بدور سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، في إعداد ومتابعة ضوابط الموسم والتنسيق مع قطاع الشركات والغرفة.

وأكد أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية أهمية استمرار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والشركات المنظمة لضمان التطبيق السليم للضوابط والتعامل مع التحديات التي قد تظهر خلال التنفيذ.

وقال إن القطاع السياحي ينظر إلى موسم 1448هـ باعتباره فرصة للبناء على الخبرات المتراكمة في تنظيم الحج، وتطوير مستوى الخدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في الحج السياحي.