أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن المنطقة تشهد تطورات شديدة الخطورة تمس أمن الدول العربية، وأن المنطقة العربية تشهد تحديات غير مسبوقة تستدعي تنسيق العمل المشترك.

وأكد في كلمته خلال أعمال الدورة العادية 166 على المستوى الوزاري بجامعة الدول العربية علي الإدانة القاطعة للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، رافضا أي مساس بأمن الدول العربية.

وأكد عبدالعاطي، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن وضعها النهائى لا يمكن حسمه بإجراءات أحادية، أو بفرض الأمر الواقع، محذراً من المساس بالوضع القائم التاريخى والقانونى فى المقدسات، وفى مقدمتها الحرم الشريف (المسجد الأقصى المبارك)، أو فرض تقسيم زمانى أو مكانى داخله.

كما شدد على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حرية العبادة والوصول إليها، مجدداً دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس وتقديرها للدور الذى تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية فى حمايتها والحفاظ على الوضع القائم فيها.

واكد أن غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة و السبيل الوحيد لسلام شامل في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد عبد العاطي رفض فرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية مؤكدا أنه يجب المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بشأن غزة.

ودعا الوزير عبد العاطي إلى تكثيف التحرك العربي والدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وسياسات الاستيطان والضم ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير، واتخاذ خطوات عملية تحول دون ترسيخ الوقائع غير القانونية على الأرض.

كما حذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والإجراءات الرامية إلى تقويض السلطة الفلسطينية، مجدداً رفض مصر القاطع لأي تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع في المنطقة، وأن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد استمرار مصر في جهودها بالتعاون مع الوسطاء للدفع نحو بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس “ترامب” بمكوناتها الانتقالية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2803، مع ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر، مؤكداً دعم مصر للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .