تتمتع كندا بمكانة عالمية بارزة في قطاع التعدين؛ إذ تعد أكبر منتج للبوتاس في العالم، وثاني اكبر منتج لليورانيوم، ورابع اكبر منتج للذهب ومكرر للالمنيوم. كما يمنحها خبرتها التعدينية الواسعة وتنظيماتها الحكومية الداعمة قاعدة راسخة للتوسع في هذا القطاع.

وتشير بيانات بنك أوف مونتريال إلى عودة الانفاق التطويري في خطط الشركات، اذ تخطط الشركات لانفاق نحو 120 مليار دولار كندي على مشاريع مدرجة في توقعات قائمة المشاريع الكبرى لعشر سنوات لدى وزارة الموارد الطبيعية، بزيادة 50 مليار دولار عن توقعات 2018؛ رغم أن الرقم لا يزال دون ذروة الدورة السابقة البالغة نحو 220 مليار دولار (بقيمة 2026 الحقيقية)، وفقا لمنصة "مايننج" للتعدين.

ويرى البنك أن هذه الفجوة الاستثمارية تتيح مجالا كبيرا للنمو، متوقعا ارتفاع الانفاق التطويري السنوي بأكثر من 11 في المئة خلال العامين المقبلين. كما يتوقع ان تنفق شركات التعدين المغطاة من قبل البنك نحو 350 مليار دولار كندي على التكاليف التشغيلية ورأس المال المستدام ومشاريع النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوصي دراسة البنك المستثمرين بالتحول من الاستثمار في المراحل الأولية نحو الاستثمار في المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، لجعل الانتاج المتكامل داخل كندا واقعا ملموسا.

ويتطلب ذلك التركيز على صهر النحاس محليا، ومعالجة المواد الثانوية، وإنتاج مواد البطاريات الأولية، وفصل العناصر النادرة، وغيرها من عمليات الصهر والمعالجة المتقدمة.

كما يشير البنك الى ان تطوير سلاسل توريد متخصصة للمعادن الحيوية قد يحتاج الى تدخل حكومي عندما تكون الجدوى الاقتصادية غير كافية. وقد تشمل هذه التدخلات دعما موجها للاسعار، وتمويلا رأسماليا، ودعما تنظيميا للاندماج الرأسي.

وتبرز البنية التحتية كعامل حاسم، اذ يمكن للاستثمار فيها فتح مناطق تعدين جديدة من كولومبيا البريطانية إلى منطقة رينغ اوف فاير في اونتاريو وصولا إلى نونافوت، في مشاريع تشمل الذهب والنيكل والليثيوم. كما يمكن فصل تمويل البنية التحتية عن تطوير المناجم لجذب صناديق متخصصة وخفض تكلفة رأس المال.

ويرى البنك أن صناديق التقاعد الكندية، التي تدير 4.5 تريليون دولار كندي، تمثل فرصة غير مستغلة بالكامل؛ إذ يمكن توجيه جزء أكبر من استثماراتها محليا لتحقيق عوائد تنافسية وتمويل البنية التحتية اللازمة لتطوير القطاع.

ويخلص البنك الى ان تحقيق طموحات كندا الاستثمارية يتطلب تدفقا رأسماليا يشمل البنية التحتية والإنتاج والمعالجة والصناعات اللاحقة؛ بما يعزز قدرة البلاد على بناء سلاسل توريد متكاملة للمعادن الحيوية، في ظل توافق متزايد بين الحكومة والمنظمين والجمهور.