أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن واقعة توقيف أحمد ناصر في هولندا تثير تساؤلات قانونية وحقوقية تستوجب إجابات واضحة من السلطات المختصة، مشددًا على ضرورة الإعلان عن الأساس القانوني للتوقيف، وطبيعة الإجراءات المتخذة، وضمان كافة الحقوق القانونية للمواطن المصري.

وأوضح صالح أن سيادة القانون تعني خضوع الجميع للقواعد ذاتها، دون تمييز بسبب الجنسية أو الموقف السياسي أو طبيعة النشاط الذي يمارسه الفرد. ومن ثم، فإن أي إجراء يمس حرية شخص أو يقيدها يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يكون قابلًا للمراجعة وفقًا للضمانات والإجراءات المعمول بها.

وأضاف أن ما أُثير بشأن وجود تفاوت في التعامل مع التحركات أمام السفارة المصرية في لاهاي يستدعي التحقق من الوقائع ومراجعة الإجراءات المتخذة تجاه جميع الأطراف، لافتًا إلى أن حماية البعثات الدبلوماسية والعاملين بها التزام تحكمه القواعد الدولية، ولا يجوز التساهل مع أي تهديدات أو اعتداءات تثبت صحتها.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن احترام حقوق المصريين بالخارج يتطلب تحركًا مؤسسيًا منظمًا، يجمع بين المتابعة الدبلوماسية والاستعانة بالمسارات القانونية المتاحة، مع تجنب إصدار أحكام نهائية قبل إعلان المعلومات الرسمية. وأكد أن التعامل المسؤول مع الواقعة هو السبيل الأمثل لضمان الحقوق وكشف الحقيقة ومحاسبة أي طرف يثبت تجاوزه للقانون.

واختتم المستشار محمد مجدي صالح تصريحه بالتأكيد على أن مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية وتتمسك بحقوق مواطنيها، وأن المطلوب من السلطات الهولندية هو الشفافية الكاملة، وتوضيح ملابسات توقيف أحمد ناصر، وضمان سلامته وتمكينه من حقوقه القانونية. وشدد على أن مصداقية الخطاب الأوروبي بشأن الحريات تُختبر بمدى تطبيقه العملي على جميع الأشخاص دون استثناء أو انتقائية.