أدان إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، واقعة توقيف أحمد ناصر في هولندا، مؤكدًا أن ما حدث يستدعي توضيحًا عاجلًا من السلطات الهولندية، خاصة في ظل ما أُثير عن ملابسات توقيفه أثناء توجهه للمشاركة في تجمع أمام السفارة المصرية، للمطالبة باحترامها ورفض الإساءة إليها.

وقال ضيف إن جوهر القضية لا يتعلق بشخص واحد فقط، بل بمدى اتساق الممارسات مع المبادئ المعلنة بشأن حرية التعبير وحق التجمع السلمي. فلا يمكن أن تكون هذه الحقوق مضمونة لفئة، ومحل قيود أو إجراءات غير واضحة لفئة أخرى، لمجرد اختلاف المواقف أو الانتماءات، لأن العدالة الحقيقية لا تعرف المعايير المزدوجة.

وأضاف أن التساهل مع أي تحركات تتضمن تحريضًا أو إساءات بحق المؤسسات الدبلوماسية المصرية، إذا ثبت وقوعها، بالتزامن مع توقيف مواطن مصري في ظروف غير معلنة بوضوح، يثير علامات استفهام جدية بشأن طبيعة التعامل مع هذه الوقائع، ويجعل من الضروري إعلان الحقائق كاملة بعيدًا عن التأويلات.

وشدد نائب رئيس حزب إرادة جيل على أن دعم الدولة المصرية ومؤسساتها حق في التعبير عن الموقف الوطني، ما دام يتم بصورة سلمية وقانونية، مؤكدًا أن المصريين بالخارج ليسوا بعيدين عن وطنهم، وأن حماية حقوقهم وكرامتهم مسؤولية تستحق اهتمامًا جادًا من الجهات المعنية، عبر التواصل الدبلوماسي والقانوني.

واختتم ضيف تصريحه بالتأكيد على أن المطلوب الآن هو الكشف عن مكان أحمد ناصر ووضعه القانوني، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه وفقًا للقانون، والإعلان عن أسباب توقيفه، مع ضمان عدم تعرضه لأي معاملة تعسفية. وأكد أن احترام حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا، وأن العلاقات بين مصر والدول الأوروبية يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل والالتزام بالقواعد القانونية ذاتها للجميع.