شارك السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية، في القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء.+

وافتتح إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للمؤتمر، أعمال القمة، التي شارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وفي مستهل كلمته أمام القمة، أكد أبو بكر التزام مصر الراسخ بمبادئ المؤتمر وأهدافه، وفي مقدمتها تعزيز الحوار وبناء الثقة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وترسيخ نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أهمية تكثيف الجهود لاحتواء النزاعات، وتغليب الحوار، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، ولا سيما في غرب آسيا والشرق الأوسط.

كما أكد نائب وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة التحركات الدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لترسيخ وقف إطلاق النار، وتيسير المفاوضات، ودفع تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في إطار الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، مؤكدًا أن أي تسوية دائمة يجب أن تضمن بقاء قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن تفضي إلى أفق سياسي ذي مصداقية يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين.

كما تناول تداعيات الحرب الإيرانية الأخيرة، مؤكدًا أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي، مجددًا إدانة مصر للهجمات التي استهدفت دول الخليج.

وأشار السفير محمد أبو بكر إلى أهمية تعزيز الشراكة بين أفريقيا وآسيا، استنادًا إلى الروابط التاريخية بين القارتين وما تمتلكانه من إمكانات للتكامل الاقتصادي والاستثماري.

واستعرض قمة العلمين ومنتدى العلمين الأفريقي للأعمال بوصفهما منصتين عمليتين لدفع التكامل الاقتصادي الأفريقي، داعيًا الأطراف المعنية في آسيا إلى المشاركة الفعالة في النسخة الثانية من المنتدى، المتوقع عقدها في منتصف عام ٢٠٢٨.

وفي ختام كلمته، جدد التزام مصر بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لدعم التطور المؤسسي للمؤتمر، وتعزيز فاعليته، وترجمة مبادئه وأهدافه إلى نتائج ملموسة.