دعا المجلس الأوروبي اليوم السبت، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارات توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بسحب مناقصة البناء في منطقة "E1" بالضفة الغربية، ومحذرًا الشركات والمؤسسات المالية من المشاركة في المشروع أو غيره من مشروعات الاستيطان.

وأكد المجلس - خلال اجتماعه - أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مجددًا دعوته الشركات إلى عدم التقدم بعطاءات لتنفيذ عقود البناء في منطقة «E1» أو غيرها من المشروعات الاستيطانية.

وشدد المجلس على أن مشاركة الشركات والمؤسسات المالية في أعمال البناء بالمستوطنات قد تترتب عليها عواقب قانونية واقتصادية وتداعيات على سمعتها، فضلًا عن مخاطر التعرض لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ومن المقرر إغلاق باب التقدم بعطاءات المشروع في 19 أكتوبر الجاري، ويستهدف المشروع إقامة آلاف الوحدات السكنية امتدادًا لمستوطنة «معاليه أدوميم»، الواقعة بين حدودها الغربية القائمة والقدس الشرقية.

وسيؤثر مشروع E1 على التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية الرئيسية، بما فيها مدن رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، ما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا في الضفة الغربية المحتلة.