بدأت منذ قليل جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، التي تستهدف بحث سبل تطوير بيئة الاستثمار، ودعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على زيادة الإنتاج والتصدير، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.

وتأتي الجلسة في إطار المحور الاقتصادي للمنتدى، الذي يناقش أولويات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وآليات الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى معدلات نمو أكثر استدامة، ترتكز على الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة الصادرات، بما ينعكس على فرص التشغيل ومستويات الدخل والمعيشة.

ووفقًا للمحاور المعلنة للجلسة، تتناول المناقشات ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تقييم التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية، واستعراض التحديات التي لا تزال تواجه المستثمرين والمصنعين، إلى جانب بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحفيز الاستثمارات المباشرة وتيسير ممارسة الأعمال.

ويمثل تعزيز دور الصناعة الوطنية أحد المحاور الرئيسية للجلسة، في ضوء أهمية القطاع الصناعي في زيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات على سبل تعميق التصنيع المحلي، وتحسين بيئة عمل المصانع، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة لدعم توسع الطاقات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل.

كما تبرز أهمية تعزيز التكامل بين الاستثمارات الجديدة والقاعدة الصناعية القائمة، بما يسهم في توطين الصناعات المستهدفة، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المصنعة محليًا، وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في ظل توجه الدولة إلى تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية، من خلال تنويع مصادر النمو وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية.

ويشمل هذا التوجه دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج، وربطها بالكيانات الصناعية الكبرى وسلاسل القيمة، بما يتيح لها فرصًا أكبر للمشاركة في منظومة التصنيع والتصدير.

كما يمثل تيسير الحصول على التمويل، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، من الملفات المهمة لدعم نمو المشروعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وتستهدف المناقشات الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية القابلة للتطبيق، بما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويدعم توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.