أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن القرار التاريخي الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا من واجهات وأذرع ما يسمى بـ"مجلس مسلمي أوروبا" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يمثل خطوة قضائية واستراتيجية مفصلية تعكس الشفافية والحزم في مواجهة التنظيمات الظلامية وملاحقة روافدها أينما وجدت.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن إدراج هذه المؤسسات والروابط في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا والسويد وإيطاليا، بالإضافة إلى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، يكشف القناع عن الكيانات التي ظلت لسنوات تتدثر بالشعار الديني والعمل المجتمعي والثقافي في القارة الأوروبية، بينما هي في الحقيقة منافذ تمويل ومراكز ثقل لوجستي وأيديولوجي لدعم وتغافُل الأنشطة المتطرفة.

وشدد رئيس حزب "المصريين"، على أن الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية تصدّت ببراهين وأدلة قاطعة لهذه المنظومة الممتدة بالخارج، مؤكدًا أن هذا القرار يضع الدول الأوروبية أمام مسؤولية واضحة ومباشرة لوقف التغاضي عن هذه الجمعيات والتجمعات التي تستغل المناخ الديمقراطي للعبث بأمن الشعوب واستقرار الدول.

وأكد أن حماية الأمن القومي المصري تقتضي ملاحقة التجفيف الفكري والمالي للتنظيمات الإرهابية على حد سواء، ومصر بمؤسساتها القضائية والأمنية العتيدة تثبت مجددًا ريادتها وتفوقها في ملف مكافحة الإرهاب، مشددة على أنه لا حصانة لأي كيان يهدد مقدرات الوطن أو يستهدف مؤسساته تحت أي مسمى.

وشدد على الدعم الكامل لكافة القرارات الصادرة عن القضاء المصري العادل والإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة لحماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي والإقليمي.