قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول قانون ينظم هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن القانون الجديد يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية للوصول للتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة بالإضافة إلى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك اليوم، خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "مستقبل الصناعة" ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي"، وذلك بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.

وفي تساول حول الضريبة العقارية على المصانع أوضحت جامع أن الوزارة بصدد إعداد مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشأت الصناعية من هذه الضريبة بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الصناعي.