صرح الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن الوزارة تهدف إلى وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع الرسمى، حيث أظهرت الإحصائيات التى تم إجرائها أن القطاع الحكومى يتولد منه حوالى 19% والقطاع الخاص يتولد منه حوالى 58%، والحي السكنى يمثل حوالى 23% .

ولفت الى ان المشكلة التى تواجه وزارة البيئة تجاه المخلفات الالكترونية من المواطنين تتمثل فى قيامهم بيبع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة لذا فتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء على اطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة وضبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة ووضع معايير لها.

واشار في بيان له اليوم، انه تم وضع معايير لمنع وصول المخلفات الالكترونية للقطاع الغير رسمى الذى يعمل بسياسة الانتقاء حيث يستفيد من الأجزاء ذات القيمة فقط ويتخلص من الأجزاء الضارة بطريقة غير آمنة ويستفيد من الأجهزة الثمينة فقط وتلك المعايير ستضمن التخلص الآمن من الأجزاء الخطرة فى تلك الأجهزة كما ستضمن الاستغلال الجيد والأمثل للأجزاء الثمينة .

وأضاف العربى انه تم وضع أدلة إرشادية وكتيبات لشركات المحمول وهيئة السلامة الحكومية وتم الالتزام بها مما ساهم فى تحقيق الأهداف الموضوعة بل وصلنا لنتائج متميزة تخطت الأهداف المرجوة .

وأشار مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية أن وزارة البيئة قامت بتصميم تطبيق يساعد الأسر على وضع أجهزتهم عليه مقابل قسائم تخفيض لبعض أماكن بيع الاجهزة الإلكترونية مما يساعد فى الوصول للأسر بسهولة ، كما وصل عدد مصانع تدوير المخلفات الالكترونية فى مصر والتى تعمل بشكل رسمى إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط وجارى دخول عدد 5 مصانع أخرى لهذا المجال.