اعتمد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار ضوابط استيفاء المنشأت الفندقية لبند تركيب كاميرات المراقبة الواجب توافرها بكافة الفنادق، وذلك بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وفي إطار اجتماعات اللجنة الدائمة لتراخيص المنشأت السياحية.

وتضمنت الضوابط أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية المركب بها كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فتستمر بالعمل بتلك التراخيص على ان يتم الالتزام بالكود المصري للمنشآت السياحية والترفيهية، والمعتمدة من اللجنة القومية للرصد المرئي حال تحديث أو إحلال منظومة كاميرات المراقبة بتلك المنشآت.

وبالنسبة للمنشآت المركب بها منظومة كاميرات ومطلوب منها استيفاء جزئي لاستكمال المنظومة، فيجب أن تستكمل المنظومة وفقًا للكود المصري المعتمد من اللجنة في هذا الشأن بعد اعتماد التعديل من اللجنة القومية، وبالنسبة للمنشآت التي لم تقم بتركيب المنظومة فيجب أن تلتزم بالكود المصري المعتمد في هذا الشأن، على أن يتم اعتماد الرسومات التى توضح أماكن تثبيت الكاميرات من اللجنة.

أما المنشآت الجديدة، يتم عرض الرسومات التى توضح أماكن تثبيت الكاميرات والمواصفات الفنية للمنظومة المزمع تركيبها على اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى للمنظومة قبل تركيبها واعتمادها.