أكد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر جاهزية السلطة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدًا صعوبة إجراء الاستحقاقين في يوم واحد.

وقال "شرفي" - في تصريحات إذاعية اليوم ،الإثنين، إن "سلطة الانتخابات ستجهز الأرضية المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات ليتسنى بعدها للرئيس تبون الاختيار بما يناسبه وتطلعاته".

واعتبر أن قانون الانتخابات، الذى ستعلن عنه لجنة الخبراء خلال الساعات المقبلة، سيؤسس لمحاربة الفساد الذى ساد العملية الانتخابية خلال السنوات الأخيرة وعرقل مسار بناء مؤسسات الدولة.

وأشار إلى سلطة الانتخابات تعتبر رأس الحربة فى مواجهة الفساد فى الاستحقاقات الانتخابية، مضيفًا "نحن في طريق التغيير وسلطة الانتخابات فاعل أساسى فى مكافحة الفساد".

واستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية فى يوم واحد، قائلًا إنه "من الناحية القانونية والفنية لا يوجد أى عائق لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة فى يوم واحد، غير أن عدم توفر العدد الكافى من القضاة يحول دون ذلك".

وأضاف أن تنظيم الاستحقاقين الانتخابين فى يوم واحد يستدعى توفير 9 آلاف قاضى، فى حين أن المنظومة القانونية تضم حاليًا 6 آلاف قاضى".

وأشار إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات حررت العملية الانتخابية من قبضة الحكومة، مؤكدًا أن التنسيق مع الحكومة لا يعنى تطاولها على هامش حرية السلطة.

وأكد أن الدستور الجديد أصبح من المكاسب الوطنية، موضحا أن آثاره ستظهر عقب التوقيع عليه من الرئيس تبون.

وشدد على أن عهد استقواء سلطة على أخرى انتهى، موضحًا أن المحكمة الدستورية اليوم هى الحاكم بين السلطات وحتى بين السلطات والمواطن.

وعن إمكانية اللجوء للتصويت الإلكترونى، قال شرفى "إن ذلك من الناحية الفنية سهل جدًا، غير أن وجود أشكال أخرى من تزوير الانتخابات عند اللجوء إلى هذا النمط من الانتخاب تجعلنا لا نلجأ حاليًا إليه".

وأوضح أن اقتراحات سلطة الانتخابات التي ستقدمها بمناسبة تعديل قانون الانتخابات ستتمحور حول تقديم حلول قانونية من شأنها القضاء النهائى على كل أشكال الرشوة التى ميزت سابقًا العمل الانتخابي، خاصة ما تعلق بتمويل الحملة الانتخابية والمساهمة بذلك في مجابهة الفساد.

وأشار إلى توجيهات الرئيس تبون بخصوص إثراء وتعديل قانون الانتخابات خاصة ما يتعلق بمشاركة الأحزاب السياسية التي تعد "خزان المترشحين"، موضحًا أن هذا التعديل يندرج في إطار التنفيذ الفعلي للتوافق الوطني الذي يعد بدوره ركيزة في بناء الجزائر الجديدة.