أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق.

وقال الكاظمي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأحد: "إن الموازنة المالية الجديدة تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءًا كبيرًا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود".

وأكد أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا في نسخة الموازنة، داعيًا إلى إبعاد المناكفات السياسية في توزيع الثروة بين مناطق العراق، لافتًا إلى ضرورة تفعيل آليات التعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وتابع قائلًا: "أن البلد يواجه حاليًا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية ووضع الاقتصاد العراقي على الطريق الصحيح، ما يأتي تنفيذًا للبرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد؛ سعيًا إلى النهوض بالمسؤولية التاريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية.