أشاد المهندس سليم الديب، مساعد رئيس حزب "المصريين"، بتصريحات رئيس الوزراء السوداني ‏عبد الله حمدوك حول التجربة المصرية في ملف الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016 أسهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين؛ وأثبت قدرة مصر على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وقال "الديب"، في تصريح اليوم الخميس، إن أكبر دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو شهادة البنك الدولى في تقريره أن الإصلاحات الحكومية التي تم تبنيها انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد مع ارتفاع معدلات النمو وتضيق العجز المالي والخارجي كما ساعدت كذلك في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وأسهمت في توسيع الاستثمار العام الذي يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز وأيضاً تأكيد البنك الدولى في تقريره على أن الحكومة المصرية نفذت جهودا جيدة لتفادي الآثار السلبية لـ«كوفيد 19»، واتبعت تدابير لحماية الشركات والاقتصاد، وكذلك برنامج «تكافل وكرامة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة المجتمعية إضافة إلى التدابير المتبناة لحماية العمالة غير المنتظمة.

وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن مثل هذه المؤسسات الدولية الكبيرة لا يمكن أن تُجامل أبداً وتقاريرها تتم وفقاً للواقع الحقيقي لاقتصاديات الدول، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هي التي جعلت المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية تشيد بنجاح وصمود اقتصاد الدولة المصرية في مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا.

وحول التوافق المصرى السوداني لتعزيز اتصالات تفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية لسد النهضة؛ أثنى على موقف الرئيس السيسي تجاه أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

وأوضح أن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي تعمل بكامل جهدها لحل أزمة المياه، وتسلك جميع الطرق لإيجاد حلول تحفظ حق مصر الأصيل في مياه النيل، مشيرًا إلى أن مصر تسير في طرق متوازية نحو العديد من القضايا، بخلاف مناقشة أزمة السد الإثيوبي، وتم توقيع اتفاقية عسكرية بين مصر والسودان مما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ويُعطي انطباعًا واضحًا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية تتحرك بشكل جاد من خلال سفرائها بالخارج لشرح حقيقة الموقف الإثيوبي وتعنته في المفاوضات الجارية مع مصر والسودان للوصول إلى اتفاق عادل لحصصهم في مياه النيل وخطورة استمرارهم في موقفهم واستكمال بناء السد وملء مرحلته الثانية خلال شهور قليلة وتأثيرها على حياة الشعبين المصري والسوداني في حالة عدم الاتفاق.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تتمسك بالتفاوض حول ملف سد النهضة في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية، تزامنًا مع المحاولات الإثيوبية المُستمرة لاستفزاز مصر، موضحًا أن الشعب المصري يعلن دعمه الكامل للرئيس السيسي في تأكيده على موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

وتابع، أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين من بين حين لآخر تكشف نوايا القيادة الإثيوبية الخبيثة في إدارة المفاوضات، مُؤكدًا أن ملء وتخزين المياه في سد النهضة بشكل أحادي ومنفرد من الجانب الإثيوبي لا يتفق نهائيًا مع القانون الدولي، لافتًا إلى أن قضية المياه بالنسبة لمصر أمن قومي ولا تقبل المساومة نهائيًا.

وأكد أن المصريون يثقون ثقة عمياء ويؤمنون بقدرة الرئيس السيسي في التواصل مع الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن مصر لم ولن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة.