انتهت أعمال لجان قطاع السجون، المكلفة بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، إلى الإفراج المُبكر عن (919) نزيل بالعفو والشرطى.

جاء تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـجرية.

يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.