قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مناقشة ما يتعلق بقطاع الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي داخل لجان الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي يعد خطوة مهمة نحو استنهاض الرؤى لإيجاد أفكار غير تقليدية وخلق حالة من الزخم والحراك الفكري لزيادة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، فضلًا عن أنه يوسع الطاقة الاستيعابية للقطاع لتوليد فرص عمل جديدة خاصة وسط التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على مساهمته الإنتاجية.

وأضاف ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، أن تنمية بيئة الاستثمار مرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من رؤوس الأموال، فضلًا عن أن وضع الخطط والسياسات الاقتصادية الداعمة لخارطة الصناعة المناسبة لمقومات الدولة ومواردها ينتج عنها زيادة في التدفقات الاستثمارية، موضحًا أن جلسات الحوار الوطني تضع مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف المشاركين فيه لاستثمار الإرادة السياسية التي أتاحت هذا المناخ الإيجابي من حالة الحوار وطرح الرؤى والراغبة في دفع سياسات تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية، لوضع توصيات قابلة للتنفيذ تتضمن آليات واضحة وتوقيتات زمنية محددة، تدعم الوصول لاقتصاد تنافسي متنوع.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“، أن الاتجاه الذي تسير به الدولة المصرية في الوقت الحالي يتماشى مع تكليفات الرئيس السيسي في تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، ومسار جلسات الحوار الوطني لدعم الاستثمار، مثمنًا جهود جميع الوزارات والمؤسسات في تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية.

وأكد أن جلسات الحوار الوطني نواة مهمة لاستكمال ما تضعه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي من أولوية لمساندة مجتمع الأعمال، خاصة بعد إصدار 22 قرارا محفزا لأصحاب الأعمال في ضخ استثماراتهم بالدولة المصرية بجانب جاهزية البنية التحتية، موضحا أن الموقع المتفرد والاستراتيجي للدولة المصرية يمثل أولى نقاط القوة التي يجب استثمارها، وتوجيه الخطط والمحفزات للاستفادة منها في تعظيم الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وطالب عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الحكومة بالتفكير في الحوافز والمزايا لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ستكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة.