عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر
بوابة المصريينأشاد عدد من خبراء الاقتصاد بدخول ٥٢٠ مليون دولار إلى خزينة الدولة، من صفقة «الفنادق التاريخية»، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرين إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتحسين إدارة قطاع الفنادق بشكل عام.
وقال الاستشارى الاقتصادى، حامد جميل، إن تخارج الحكومة من الاستثمار الفندقى لصالح القطاع الخاص المحلى والأجنبى، يحمل العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلى وعلى المجتمع بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه السياسة يتبعها كثير من الدول حول العالم، وهو نهج مقبول بشكل عام، ويأتى بالعديد من الفوائد والآثار الإيجابية، سواءً على الاقتصاد أو الفنادق نفسها والمنشآت السياحية.
وأضاف «جميل»: «تخارج الحكومة من الاستثمار الفندقى له العديد من الفوائد والإيجابيات، فهو يعزز من الاستثمار الخاص، ويجذب رءوس أموال جديدة إلى البلاد، ويزيد من فرص الاستثمار، ما يخلق فرص عمل جديدة تخفض من معدلات البطالة».
وواصل: «بالإضافة إلى ذلك، فإن إسناد ملكية وإدارة الفنادق للقطاع الخاص يحسن من كفاءة إدارتها، ويعزز من خدمات الضيافة، كما أنه يمكن للشركات الخاصة، والأجنبية منها على وجه الخصوص، أن تقدم المزيد من الخبرات فى مجال إدارة الفنادق، وخدمات أخرى عالية الجودة، تلبى توقعات الضيوف وتزيد من معدلات الإقبال السياحى، هذا بالطبع إلى جانب زيادة الإيرادات وتحسين الأداء المالى، وتحفيز المنافسة».
وقال الخبير الفندقى، حسن حسانين، إن تخارج الحكومة من القطاع الفندقى يسهم بالتأكيد فى تعزيز التنمية المستدامة بالقطاع السياحى بشكل عام، عبر جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، التى يمكن توجيهها نحو مشاريع سياحية تهتم بالحفاظ على البيئة وتعزز من الاستدامة، وتسهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقديم العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى للمجتمع المحلى.
وأضاف «حسانين»: «الفوائد متعددة وشاملة، فإلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية فإن التخارج لصالح القطاع الخاص يعزز من القدرة التنافسية للوجهات السياحية، ويزيد من عدد السياح الوافدين، ويرفع من كفاءة القطاع السياحى، ويولد المزيد من الموارد للدخل القومى، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والابتكار فى صناعة الضيافة، خاصة أن الشركات الخاصة المحلية والأجنبية غالبًا ما تقدم تقنيات جديدة وأساليب إدارية مبتكرة، يمكنها أن تحسن من تجربة الضيوف وتجعل الفنادق أكثر جاذبية وتنافسية».
وواصل: «عندما تتم إدارة الفنادق والمنشآت السياحية بكفاءة وشفافية من قبل القطاع الخاص، فإن هذا يقدم صورة إيجابية عن الدولة بشكل عام، ويجعل مزيدًا من الزوار على استعداد لزيارتها والاستثمار فيها، كما أنه يؤدى لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات، وهو ما ينعكس بالفائدة على المجتمع ككل».