أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بالرسائل الواضحة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره احتفالية عيد العمال من قلب محافظة السويس الباسلة، مؤكدًا أن هذا الحضور الرمزي والميداني من أرض البطولات يعكس بوضوح حجم التقدير الذي توليه الدولة لعمال مصر وصنّاع نهضتها، وللصناعة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.

وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم السبت، أن اختيار الرئيس للسويس تحديدًا، وهي المحافظة التي طالما ارتبط اسمها بالصمود والبطولة والصناعة الثقيلة، له دلالات عميقة تتجاوز مجرد الاحتفال بعيد العمال، فهو تأكيد صريح بأن الدولة تدرك أهمية تعزيز الصناعات الوطنية الثقيلة وعلى رأسها الحديد والصلب، باعتبارها أحد أركان الاقتصاد الوطني، ومكونًا استراتيجيًا في أي خطة جادة لبناء الدولة الحديثة.

وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن حديث الرئيس عن ضرورة دعم المصانع الوطنية، والاهتمام بالعمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، هو تجسيد فعلي لتوجه سياسي راشد يربط بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مجمع السويس للصلب، كمثال واقعي على هذا الدعم، يمثل نموذجًا ناجحًا للصناعة المتكاملة التي تستطيع أن تغني الاقتصاد الوطني عن الاستيراد وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز العملة الوطنية.

وأكد القيادي بحزب ”المصريين“ أن إشادة الرئيس السيسي بالعامل المصري وحرصه على توجيه التحية له في عيده السنوي، دليل واضح على أن القيادة السياسية تضع العامل في مقدمة أولوياتها، ليس فقط باعتباره أساس الإنتاج، بل شريكًا أصيلًا في مشروع الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحسين أوضاع العمال، سواء من خلال التشريعات الجديدة، أو عبر تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والإنتاج.

وأشار إلى أن دعم الصناعة لا ينفصل عن أهداف الأمن القومي، إذ كلما أصبحت الصناعة الوطنية قوية وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، قلّت التبعية الخارجية، وزادت فرص التشغيل، وارتفعت معدلات النمو الحقيقي، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية من أجل استكمال مسيرة البناء، والعمل على ترسيخ ثقافة الإنتاج والعمل الجاد، باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والرخاء.

واختتم الدكتور خالد مهدي مؤكدًا أن توقيع الرئيس على قانون العمل الجديد يمثل تحولًا تشريعيًا يحمي حقوق العمال، إلى جانب توجيهاته بسرعة الفصل في القضايا العمالية وتوسيع الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ما يعكس رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر عدلًا يضمن الحقوق ويواجه البطالة بأسلوب علمي.