اقتراح أوروبي بحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027


يستعد الاتحاد الأوروبي لاقتراح تدابير تهدف إلى حظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في إطار مساعيه لفك الارتباط مع بلد كان في السابق أكبر موردي الطاقة إلى التكتل.
رغم الجهود المبذولة لتقليص مشتريات الغاز عقب غزو موسكو لأوكرانيا، إلا أن واردات الغاز الروسي الرخيص لا يزال من الصعب الاستغناء عنها في وقت يكافح فيه التكتل الموحد المكون من 27 دولة لخفض أسعار الطاقة. تتمثل أكبر معضلة تواجه أوروبا حالياً في ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بعد أن خفضت شركة "غازبروم" بشكل كبير شحنات الغاز عبر الأنابيب، وفق "بلومبرج".
انخفضت حصة روسيا من إجمالي واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إلى نحو 19% خلال العام الماضي، مقارنة بأكثر من 40% قبل اندلاع الحرب. للمضي قدماً في خطتها لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح في شهر يونيو يقضي بحظر جميع واردات الغاز بموجب اتفاقات جديدة مع روسيا، بالإضافة إلى العقود الفورية القائمة حالياً. من المقرر أن تدخل هذه التدابير -تشمل العقود الفورية التي تمثل نحو ثلث الواردات- حيز التنفيذ بحلول نهاية 2025 كحد أقصى.
حظر شامل على الغاز الروسي
مثل الغاز المنقول عبر الأنابيب، يجري شراء معظم الغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب عقود طويلة الأجل مع مشترين أوروبيين، تتضمن بنوداً ملزمة من نوع "خذ أو ادفع" (أي دفع ثمن الشحنة حتى لو لم يتم استلامها)، ما يجعل من الصعب جداً التخارج منها. في إطار الخطط المزمع الكشف عنها في مدينة ستراسبورغ غداً، تعتزم المفوضية الأوروبية الإعلان في الشهر المقبل عن اقتراح لحظر واردات الغاز الروسي، سواء المنقول عبر خطوط الأنابيب أو على شكل غاز طبيعي مسال ضمن تلك العقود طويلة الأجل. من المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ بحلول نهاية 2027.
يعتمد هذا الجدول الزمني على قدرة التكتل الأوروبي على توفير بدائل من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وكندا وإفريقيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. تخضع مشتريات الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا للنقاش في إطار محادثات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحسب ما أوردته بلومبرغ الأسبوع الماضي.
أوضح الأشخاص أن خطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي سيكون لها تأثير محدود على الأسعار وأمن الطاقة، نظراً للكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال المتوقع طرحها في السوق العالمية خلال السنوات المقبلة. أضافوا أن هذه الخطط ما تزال قابلة للتعديل قبل الإعلان الرسمي غدًا.