أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2025، الصادر بشأن نقل ملكية نحو 41 ألف فدان من أراضي منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ضمن توجه وطني مدروس لإعادة هيكلة الدين العام وتقليص نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بطريقة مبتكرة ومتزنة تحافظ على مقدرات الدولة دون التفريط في أي من أصولها.

وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأحد، أن هذا القرار يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية معالجة ملف الدين العام بشكل عملي ومتدرج، دون اللجوء إلى إجراءات تمس العدالة الاجتماعية أو تؤثر على مكتسبات المواطن، موضحًا أن استخدام هذه الأراضي في إصدار أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يعكس أيضًا التزام الدولة بتنويع أدواتها المالية بما يتماشى مع القيم المجتمعية والاعتبارات الثقافية.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن الأراضي التي تم نقل ملكيتها ليست أصولًا استراتيجية أو مشروعات منتجة قائمة، بل أراضٍ غير مستغلة سيتم إدارتها عبر أدوات استثمارية تحت مظلة وزارة المالية، بما يضمن الحفاظ على ملكيتها داخل الإطار السيادي للدولة، في الوقت نفسه الذي يتم فيه تحقيق استفادة اقتصادية فعلية منها، دون بيع أو خصخصة.

وشدد على أن مصر لا تبيع أصولها كما يروّج البعض، بل تعيد توظيفها وإدارتها وفق خطط مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن هذه القرارات تمثل انتقالًا نوعيًا في فلسفة الإدارة الاقتصادية، من الاعتماد على الاقتراض إلى تعظيم العائد من الأصول العامة.

وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن قرار رأس شقير ينسجم مع التوجه الحكومي العام لتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وتعزيز دور الصكوك السيادية كأداة تمويل بديلة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، التي تتطلب قرارات استثنائية تتسم بالمرونة والانضباط المالي في آنٍ واحد.

ولفت هاني عبد السميع إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج اقتصادي حديث، يحترم قواعد السوق، ويصون الحقوق السيادية، ويعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يثمن هذه التوجهات، ويقف داعمًا لكل خطوة تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد المصري.