وافق مجلس النواب، مبدئيًا، بالوقوف خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتهدف القوانين، إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.

تقرير لجان النواب عن مواد قانون الإيجار القديم

وعقدت اللجنة المشتركة سبع جلسات حوار مجتمعي أيام 4 و5 و6 و11 و12 و25 و26 مايو 2025 لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن (وذلك من حيث المبدأ).

وشارك في تلك الجلسات عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، كما حضرها جميعًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحضر بعض من هذه الجلسات الوزراء: المهندس شريف الشربيني، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي: القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وممثلي وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن االجتماعي. كما حضر اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفيما يلي نستعرض، نص تقرير لجان النواب عن مواد قانون الإيجار القديم:

اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل