يُعد الحفاظ على السلامة المرورية من أولويات الدولة في ظل التحديات اليومية التي تواجه الطرق، ومن بين أخطر المخالفات التي تهدد حياة المواطنين وتسبب حوادث مميتة، تأتي ظاهرة السير عكس الاتجاه، التي لا تمثل فقط انتهاكًا للقانون، بل تعد اعتداءً صريحًا على حق الآخرين في استخدام الطريق بأمان.

ولتقليص هذه المخالفة الخطيرة، أقر القانون مجموعة من العقوبات الحاسمة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية.

عقوبات السير عكس الاتجاه

السير في الاتجاه المعاكس يعد من أكثر التصرفات المرورية تهورًا، وقد أدى في السنوات الأخيرة إلى وقوع العديد من الحوادث المفجعة التي راح ضحيتها أبرياء بسبب تهور البعض.

وبحسب قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، فإن من يقود مركبته عكس الاتجاه يُعرّض نفسه لعقوبات تشمل:

غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 3000 جنيه مصري.

الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر في حال تسبب المخالف في حادث أو أذى للآخرين.

سحب رخصة القيادة مؤقتًا مع إلزام السائق باجتياز برامج توعية مرورية لاستعادتها.

إضافة نقاط سلبية إلى السجل المروري للسائق، تؤثر على تقييمه وتعامله مستقبلاً مع الجهات المرورية.

الرقابة والتوعية المستمرة

تبذل الجهات المختصة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، جهودًا مكثفة لرصد هذه المخالفات من خلال كاميرات المراقبة الذكية والدوريات الأمنية المنتشرة على الطرق.

كما تُنفذ حملات توعية مستمرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى المواطنين، والتأكيد على خطورة السير عكس الاتجاه، وما قد ينتج عنه من عواقب وخيمة.